خلاف قانون

کاهش ۳۲ هزار میلیارد از عوارض متعلق به شهرداری ها غیر قانونی است.

 رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور، در نامه ای به رئیس مجلس گفت، در بند۱۱۰ تغییرات متفرقه، مصوبات ابلاغی مجلس به دولت معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان از عوارض فرآورده های نفتی سهم شهرداریها به مصارف هدفمندی یارانه ها غیر قانونی است.

 

وی افزود، آثار این حکم غیر قانونی و غیر مصوب همه شهرداریها ی کشور را با مشکل مواجه کرده است، به گونه ای که شهرداری های کوچک  حتی قادر به پرداخت حقوق پرسنل خود نیستند.

 

حاجی بابایی در بخش دیگری از نامه خود آورده است در صورت تصویب در مجلس باید براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه درج می شد ، در صورتی که در این تبصره چنین حکمی وجود ندارد.

 

 وی گفت، افزون براین نکته حتی در صورت طرح این موضوع در مجلس به دلیل مغایرت آن با ماده ۶ و۳۹ برنامه ششم توسعه نیاز به کسب دوسوم آراء دارد که چنین سابقه ای در مجلس وجود ندارد.

 

 عضو کمیسیون بودجه ومحاسبات تاکید کرد ، همچنین احکام بودجه ای براساس آئین نامه داخلی باید در صحن قرائت و به رای نمایندگان گذاشته شوند ، در صورتی که با بررسی های صورت گرفته ، در مذاکرات مجلس چنین موضوعی مطرح نشده و نماینده موافق یا مخالفی صحبت نکرده است که رای گیری و مصوب یا رد شود.

 

 وی افزود، با این ادله  خواهشمند است، دستور فرمایید، دستور فرمایید حکم مذکور کان لم یکن اعلام شود.

 

لازم به ذکر است این دومین نامه  حاجي بابايي ، در هفته اخیر به رئیس مجلس است، نامه اول رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم  در این هفته به لاریجانی، در خصوص لزوم  ورود  مجلس به صورت جدی به ساماندهی اوضاع اقتصادی ومعیشتی در کشور با تشکیل کمیته های تخصصی اقتصادی، لغو تعطیلات و استفاده از تمام ظرفیتهای قانون گذاری است.

 

 متن نامه دکتر  حاجی بابایی در خصوص اعتبار شهرداری ها،

 

جناب آقاي لاريجاني 

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

با سلام

 

حكمي در بند ۱۱۰ تغييرات متفرقه مصوبات ابلاغي مجلس شوراي اسلامي  به دولت ابلاغ گرديده است، كه براساس آن  معادل ۳۲ هزار ميليارد تومان از عوارض فرآورده هاي نفتي سهم شهرداریها  به مصارف هدفمندي يارنه ها  اختصاص يابد،آثار اين حكم غيرمصوب و غير  قانوني باعث گرديده است ، كه كليه شهرداري هاي ،كشور با مشكل جدي روبرو گرديده و شهرداريهاي كوچك  حتي توان پرداخت حقوق كارمندان خود را ندارند.

 

 لذا با توجه به دلايل  ذيل دستور فرماييد حكم مذكور كان لم يكن  تلقي گرديده  وبراي اجرا و حذف آن از قانون بودجه ۱۳۹۷ اقدام لازم مبذول گردد.

 

۱- اين بند حتي در صورت تصويب درمجلس ، براساس ماده ۲۹  قانون برنامه ششم توسعه  بايد درجدول  تبصره ۱۴قانون بودجه درج مي گرديد، در صورتي كه در تبصره ۱۴چنين حكمي وجود ندارد.

 

۲- در صورت مطرح شدن در مجلس  به دليل مغايرت با ماده ۶ و ۳۹برنامه ششم  توسعه  نياز به دوسوم آراء را كسب نمايد ، در صورتي كه چنين آثاري در مجلس وجود ندارد.

 

 

۳- احكام  بودجه ای براساس  آئين نامه داخلي  بايد در صحن قرائت  وبه راي نمايندگان گذاشته شود ، در صورتي كه بابررسي هاي انجام شده  درمذاكرات مجلس چنين رايي كه مطرح شود و مخالف وموافق  صحبت كند و راي گيري شود ، وجود ندارد.

 

 

ومن الله التوفيق وعليه التكلان

حميدرضا حاجي بابايی

رئيس كميسيون  برنامه ششم توسعه

 

 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

استان هـــمدان



تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت دکتر حاجی بابایی می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی سایت و سئو: "وب نگاران پارسه"